به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عزم جزم کرمان برای برگزاری دادگاه‌های آنلاین

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۷۴۲۸

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه شورای معاونین دادگستری کل استان کرمان گفت: در راستای اصل علنی بودن دادرسی و نبود مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی، دادگستری کل استان کرمان برگزاری جلسات دادگاه‌ها بصورت برخط را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ضمن اشاره به اینکه دادگاه‌های الکترونیک موجب اعتماد بیشتر مردم به سیستم قضایی می‌شود، اظهار داشت: یکی از راهکار‌های مهم افزایش سرعت و سهولت انجام خدمات قضایی برگزاری دادگاه‌های برخط است که در راستای حداقل حضور فیزیکی شهروندان و جلوگیری از اطاله دادرسی برگزار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 حجت الاسلام حمیدی افزود: موضوع بسیار مهمی که در سند تحول قضایی نیز بر آن تاکید شده است، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و روز دنیا است؛ اما متاسفانه دادرسی‌های الکترونیک بین دادگستری استان کرمان با مددجویان زندان‌های استان ۸۶ درصد است که لازم است تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت برخط برگزار شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان اینکه بیش از۵۰ درصد سند تحول قضایی پایه فناورانه دارد، عنوان کرد: جلسات رسیدگی برخط با حضور شاکی، متهم، وکلا و دانشجویان به عنوان افراد حاضر در فرآیند دادرسی الکترونیک انجام می‌پذیرد و این امر به منظور حق نظارت عمومی بر کار دستگاه قضایی و تضمین عدالت است.

این مقام ارشد قضایی در کرمان تصریح کرد: سالانه حجم ورودی پرونده‌ها افزایش می‌یابد؛ اما با فراهم شدن امکان برگزاری دادگاه‌های برخط مراجعه حضوری شهروندان کاهش می‌یابد؛ چون بخش زیادی از کار‌ها از طریق دادگاه‌های الکترونیک برخط انجام می‌گیرد.

در این جلسه طالبی زاده و مبشری معاونین قضایی دادگستری کل استان کرمان به بیان مسائل و مشکلات حوزه‌های قضایی شهرستان‌های جیرفت، قلعه گنج، منوجان و راور پرداختند.

اهم مسائل و مشکلاتی که معاونین قضایی به بیان و بررسی آن پرداختند شامل کمبود کادر قضایی و اداری، قاچاق سوخت، مسائل نیابت ها، امنیت کویر، نبود بازداشتگاه موقت در شهرستان‌های جنوبی و شهرستان راور بود.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگاه آنلاین دادگستری کرمان استان کرمان دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۷۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.